انتصار جديد للمرأة المصرية، جاء من خلال إصدار قرار السماح للزوجة بتسجيل مولودها دون إذن الزوج بجانب حق الزوج في ذلك أيضا، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرارها بعدم الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بأنه لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود، فضلا عن أن وقوع الخلافات الزوجية خلال فترة حمل الزوجة، لا تحرمها أيضا من حق المولود في أوراقه الثبوتية.

وكانت ردود فعل السيدات مختلفة بين من تفاجئت بعدم وجود هذا الحق من قبل، وهناك من فرحت كثيرا بتطور القوانين التي تحمي المرأة والطفل في مصر، وقالت أخرى بأنها خطوة كبيرة في مستقبل سيدات مصر، وتمنى بعضهن تغيير قوانين أكثر لحماية حقوق المرأة.