أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن قاعدة البيانات التي تمتلكها الوزارة حالياً والتي تشمل 9.2 مليون أسرة بإجمالي 33.1 مليون مواطن تساهم في وضوح رؤية شاملة حول المجتمعات المحلية وحول أوضاع الأسر فيها. وقد أفادت القباج أن تعزيز الوعي المجتمعي هو أولوية أولى في بناء المواطن المصري بل في بناء الوطن، وأن العمل على تنمية الأسرة هو أشمل وأعم من العمل فقط على تنظيمها، حيث أن ما تطمح إليه الدولة هو تحسين مؤشرات تنمية الأسرة وجودة الحياة وليس فقط خفض الزيادة السكانية. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وبحضور نخبة من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.
وفي سياق متصل أكدت القباج أن مشكلة الزيادة السكانية تمثل التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة، فمعدلات الزيادة السكانية تعوق مسار التنمية وتؤدي إلى انخفاض جودة الحياة، وإذا إستمر معدل الإنجاب الكلي الذي يبلغ حالياً 2,9، سوف يصل عدد السكان إلى 130 مليون نسمة في عام 2032 وسنصل إلى 190 مليون نسمة في عام 2052 مما سيؤثر سلباً على معدلات التنمية الاقتصادية، وعلى مستوى المعيشة، وعلى تحقيق التنمية المستدامة. وأضافت أن الزيادة السكانية في مصر لها طبيعة خاصة تختلف عن الدول الأخرى التي لديها تعداد سكاني كبير، فهناك ثلاثة أبعاد رئيسية: فالبُعد الأول يمثل في ارتفاع مُعدّل النمو السكاني: حيث بلغ مُعدّل النمو السكاني 2,3% في عام 2019، ورغم تحقيق مصر لمعدل نمو اقتصادي جيد بلغ 5,4% بعد فترة ركود طويلة ، إلا أن مردود الجهود المبذولة لا يتماشى مع معدل النمو السكاني، والبُعد الثاني هو الخصائص السكانية حيث بلغ معدل البطالة 7,9%، ووصلت معدلات الأمية إلى 25,8%، وهو مؤشر يعكس تداعيات المشكلة السكانية. تابعت : كذلك فالبُعد الثالث يأتي بسبب سوء التوزيع الجغرافي للسكان حيث أن 95% من سكان مصر يعيشون على 7% فقط من مساحة الدولة، وهو بُعد آخر يُشكّل عبئاً كبيراً.
وأوضحت الوزيرة أن الصحة الانجابية تعتبر من الركائز الأساسية لصحة الفرد ورفاهيته وعنصرا هاماً من عناصر التنمية الاجتماعية، ويشكل حصول أفراد المجتمع على فرص متساوية من خدمات الصحة الإنجابية هدفا من اهداف التنمية المستدامة. وأضافت أن الوزارة لا تدخر جهداً في التنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومع الجمعيات الأهلية المتخصصة للارتقاء بالصحة العامة والانجابية لجميع أفراد الأسر الفقيرة وبصفة خاصة المرأة والطفل بما يضمن كفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين بدون تمييز. كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج الحد من الزيادة السكانية “2 كفاية” الذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التى تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال.
وأضافت أن المشروع كان يستهدف 1,1 مليون سيدة مستفيدة من برنامج تكافل في عشر محافظات التي تمثل الأعلى إنجاباً والأكثر فقراً، إلا أن المشروع سيتم دمجه في البرنامج القومي لتنمية الأسرة ومخطط استهداف 5 مليون أسرة في سن الإنجاب. تابعت : كما سيتم زيادة عدد الجمعيات الشريكة من 108 إلى 400 جمعية أهلية و1200 جمعية تنمية مجتمع في جميع محافظات مصر. هذا بالإضافة إلى توظيف طاقات 20,000 رائدة ريفية ومكلفة خدمة عامة ومُكلّفة ليقمن بتقديم خدمات التوعية والارشاد الأسري والإحالة لأماكن تقديم الخدمات الصحة سواء بالوحدات الصحية أو بعيادات 2 كفاية في الجمعيات الأهلية الشريكة.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان التي لا تألو جهداً في توفير أدوات تنظيم الأسرة مجاناً وفي تدريب وإعداد فريق الأطباء والتمريض العاملين في الجمعيات الأهلية الشريكة. وقد أكدت الوزيرة أـن المشكلة لا تكمن في زيادة عدد أفراد الأسرة وحسب، بل أيضاً في مؤشرات تنميتها التي تشمل ضرورة إلحاق الأطفال بالتعليم بدءً من الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والجامعي، مشيرة إن أن التعليم الجامعي منخفض بين الأسر الفقيرة كما تفيد قاعدة بيانات تكافل وكرامة مما يؤثر سلباً على تكافؤ الفرص التعليمية بالريف المصري وبالتالي على الاستثمار في تنمية كوادر محلية تحافظ على مكتسبات التنمية، هذا إلى جانب أهمية الرعاية الصحية
التعليقات