استكملت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، حوارها المستمر عبر المنصة التي أطلقتها بالتنسيق مع عدد من تجمعات المال الأعمال، في إطار حرصها الدائم على استعراض كافة التطورات وجهود الاصلاح الجارية لتنمية وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، حيث استعرضت الندوة الأخيرة أخر التطورات المرتبطة بتطوير وتحديث معايير المحاسبة وتدشين سوق الكربون الطوعي، بما يسهم في تعظيم الآثر التنموي للوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة.
كانت الهيئة قد نظمت منذ أيام بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، ورشة عمل سلطت الضوء على جهود الهيئة في العمل على رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، ثم تبعها لقاء مع أعضاء الغرفة التجارة الأمريكية للحديث عن آخر التحديثات والقرارات الخاصة بالأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، في ضوء العمل على خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص تدفع نحو المزيد من العمل والإنتاج وتوفير الوظائف.
و ألقى محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال اللقاء الذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE بشأن سوق الكربون الطوعي وتطوير معايير المحاسبة المصرية، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ممثل في مكتب الالتزام البيئي وبمشاركة أحمد كمال المدير التنفيذي للمكتب، والجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر بمشاركة أيمن ياسين المدير العام للجمعية.
وفي السياق ذاته أعرب سيف الخوانكي المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة، عن خالص تقديره لاستجابة واهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بالحوار والنقاش مع مجتمع الأعمال لتعريفهم بآخر المستجدات والتطورات بالقطاع المالي غير المصرفي بما يساعد الشركات على التوسع والتطور بالاستفادة من جهود الإصلاح الجارية، موضحاً أن اللقاء الحالي يعد اللقاء الثاني ضمن شراكة استراتيجية بين الهيئة والمركز بهدف تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع المال والأعمال لدعم الاقتصاد القومي.
فيما ذكر فريد، أن الرقابة المالية تعمل دوماً على تحقيق أثر وإضافة قيمة للاقتصاد المصري والمجتمع من خلال قراراتها بما يمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية ويساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم.
كتبت: سارة إيهاب
التعليقات