أشادت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار النائب العام محمد شوقي القرار رقم 598 لسنة 2024 الخاص بإنشاء مكتب لحماية حقوق المسنين يكون تابعا لاختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت خطاب علي أن هذا القرار يأتى تنفيذ لإستحقاق دستورى وإلتزامات مصر التعاقدية فى مجال حقوق الانسان وأضافت أن المجلس القومى لحقوق الانسان عضو في لجنة حقوق المسنين المنبثقه من التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الأنسان وأن اللجنة تعتكف حالياً على أعداد إتفاقية دولية لحماية حقوق المسنين. 

ومن المقرر أن تلقى مشيرة خطاب كلمة عن حقوق المسنين أمام لجنة حقوق المسنين  المنعقدة حاليا في نيويورك التي تعرض خلالها التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، ويساهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن ،وتوفير بيئة آمنه لهم   وتفعيل نصوص قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 المعمول به اعتبارًا من الخامس من أبريل الماضي. 

وأضافت خطاب أن القرار يؤكد علي دور النيابة العامة، في حماية مصالح المجتمع، وكذلك دورها القانوني، والاجتماعي، والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الجدير بالذكر  أن النائب العام،كان قد أصدر القرار رقم 17 لسنة 2024، في الرابع من أبريل 2024، بإنشاء مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.