أطلق أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية، وذلك بحضور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر CIB، ولفيف من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، والشركات العاملة في أنظمة شهادات الإيداع الدولية.
وأتم قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبورصة المصرية المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أنظمة عمل شهادات الإيداع الدولية، وذلك عبر تطوير نظام إلكتروني ومنصة رقمية لتسجيل واستلام طلبات ومستندات التحويل بين الأسهم المحلية وشهادات الإيداع عن طريق خطوط الربط الإلكتروني المباشر مع كل الأطراف سواء وكلاء العملاء الملاك المستفيدين أو الوكيل المحلي لبنك الإيداع أو أمناء الحفظ أو وكلاء العملاء الملاك المستفيدين أو شركة الإيداع والقيد المركزى.
وصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ البند 32 من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير التي أصدرتها البورصة في يناير الماضي، ويندرج هذا البند تحت المحور الرابع من الاستراتيجية والخاص بتطوير قواعد وآليات التداول.
واستكمل الشيخ سيبدأ اليوم رسمياً العمل بالنظام الجديد حيث ستحل المنظومة الرقمية الجديدة محل المنظومة التقليدية التي تقوم على إرسال واستقبال البيانات والمستندات عن طريق البريد الإلكتروني والتي كان معمولا بها منذ بدء العمل بشهادات الإيداع الدولية منذ نحو 30 عاما.
وسيؤدي تطبيق هذا النظام إلى تحقيق عدد من المميزات من أهمها تمكين شركات الوساطة في الأوراق والأدوات المالية من متابعة الطلبات المقدمة منها ومعرفة المرحلة التي وصل إليها كل طلب، وأيضا الاستغناء عن تسليم المستندات والطلبات يدوياً أو بالبريد الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على العمل اليدوي، بالإضافة إلى تسهيل التعاملات على شهادات الإيداع بما يعمل على زيادة السيولة.
كتبت: سارة إيهاب
التعليقات