تعد التغيرات المناخية، أحد أهم القضايا المؤثرة على الإنسان من كافة الجوانب، التي تؤثر في صحته وإنتاجه وغذائه وأمنه، كما أنها تؤثر سلبًا في العدالة المناخية، وبمفهوم أوسع تُعد من مهددات الأمن القومي للدول، ومن ثم فهي إحدى القضايا الملحة على المجتمع الدولي، كما تعد مصر من أوائل الدول الأفريقية التي بذلت جهود في مجال الحفاظ على البيئة من خلال التوسع في الطاقة المتجددة، وتسعير الكربون، والسيارات الكهربائية، والمدن المستدامة وما زالت مصر تبذل العديد من الجهود في مجال التنمية والبيئة.

ومن أبرز الجهود التي رصدتها دراسة لمركز فاروس للدراسات الإستراتيجية، صياغة وتحديث إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وربطها بإستراتيجية التنمية المستدامة في ظل إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية في عام 2019 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والذي يضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وضع إستراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035، والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، وتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة (مثل مشروعات طاقة الرياح، مشروعات الطاقة الشمسية بقدرة 1,6 جيجاوات في بنبان بأسوان).

 وتابعت الدراسة أنه تم إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة، ومبادرة تخص المياه  ولأول مرة يتم إدراج تلك القضية من خلال مؤتمر المناخ، وملف الطاقة والانتقال العادل لها، والعمل على منظومة المخلفات الزراعية، ومنها منظومة قش الأرز من خلال تدويره وتحويله إلى سماد وأعلاف لافتة إلى أن ذلك أسهم في الحد من السحابة السوداء.

 وأكدت الدراسة، تنفيذ 120محطة لرصد نوعية الهواء موزعة على الجمهورية بهدف السيطرة على تلوث الهواء في كافة أنحاء الجمهورية، وتقديم حزم دعم للمصانع من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي سواء منح أو دعم فني أو قرض بقيمة ٣%على مدى 10سنوات.