‎يبدو أن البنك المركزي المصري قد اتخذ قرارًا في اجتماعه السابق في 30 مارس الماضي، برفع سعر الفائدة بنسبة 2%.

وتم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ما يعادل 2٪، ليصل إلى 18.25٪، 19.25٪، و18.75٪ على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

يأتي هذا القرار بسبب الارتفاع المستمر في معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات في مصر، والتي تسببت في زيادة الضغوط على الاقتصاد المصري.

وقد اتخذ البنك المركزي هذا القرار للحد من التضخم وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد.

ويجب الإشارة إلى أن القرارات المتعلقة بسعر الفائدة تؤثر عادة على الاستثمار والنمو في الاقتصاد، إذ يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتقليل الإنفاق والإنتاجية في الاقتصاد.

ومن المهم مراقبة تأثير هذه القرارات على الاقتصاد المصري، وخاصة على الأسواق المالية والاستثمار.

كتبت: هانيا محسن