أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تنفيذه منذ عام 2015 كان له أثراً كبيراً في تَحمُّل التَبِعات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19 قدرتها على استعادة الاستقرار الاقتصادي بشكل تدريجي.

أضافت القباج :وتمت الإفادة بأن الحكومة المصرية قامت بتخصيص مبلغ ١٠٠ مليون جنيه للتقليل من الآثار المترتبة على ازمة كورونا، والتي تركزت معظمها في دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة وخفض سعر الفائدة وإتاحة فترة سماح أطول لسداد القروض.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أيضًا خلال كلمتها التي ألقتها بالمؤتمر السنوى الـ 27 لمنتدى البحوث الاقتصادية  بعض الإجراءات  التي قامت بها الوزارة خلال أزمة كورونا منها تقديم دعم مالي لعدد ٩ آلاف مرشد سياحي بواقع ٥٠٠ جنيه لكل مرشد لمساعدة اسرهم خلال هذه الأزمة، بالإضافة إلى صرف مرتب ٣ شهور دفعة واحدة لحوالي ١٢٢ ألف من العاملين في ١٥ الف حضانة خلال فترة غلق الحضانات في ظل أزمة كورونا باجمالي مبلغ ١٨٣ مليون جنيه.

وفي ختام كلمتها، أكدت القباج اهتمام الوزارة بوضع سياسات اجتماعية أكثر شمولاً وطويلة الأجل مثل التوسع في التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد استراتيجية حماية ودعم العمالة غير المنتظمة وصندوق دعم للطوارىء خصيصاً لهذه الفئة.