“مؤسسة قضايا المرأة المصرية” تقيم مؤتمر إقليمي لدعم المحاميات العربيات  

سارة إيهاب

أقام برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق ١٨ نوفمبر الجاري، مؤتمر إقليمي لدعم المحاميات العربيات، جاء المؤتمر ضمن عمل المؤسسة على عدة محاور تهدف إلى تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة، ومن أهم هذه المحاور دعم وصول النساء إلى مواقع صنع القرار في مختلف المجالات. وتولي المؤسسة اهتمامًا خاصًا بـ تعزيز التمثيل النقابي للنساء باعتباره أحد السبل الأساسية لتحقيق المساواة والعدالة النسوية في مواقع القيادة داخل النقابات المهنية.
وأوضحت ندي نشأت مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، “أنه في إطار عمل برنامج المشاركة العامة للنساء بالمؤسسة، نعمل على تفعيل دور النساء في النقابات، وخاصة نقابة المحامين، من خلال الدعوة إلى تطبيق نظام الكوتا للنساء في مجلس النقابة العام والمجالس الفرعية، بما يضمن تمثيلًا عادلًا ومؤثرًا للمحاميات في صنع القرار النقابي.

وعلى مدار السنوات الماضية، نفذت المؤسسة زيارات ميدانية، ومؤتمرات، وتدريبات متعددة استهدفت المحاميات والمحامين في النقابات الفرعية المختلفة، إلى جانب عقد اجتماعات وحوارات مفتوحة لمناقشة فكرة الكوتا للنساء وتحليل الأسباب الكامنة وراء التمييز المنهجي ضد المحاميات. وتأتي هذه الجهود في إطار بلورة رؤية جماعية تسعى إلى تعزيز المساواة والتمثيل العادل داخل النقابات المهنية، وبناء بيئة أكثر إنصافًا وشمولًا للنساء في المجال النقابي.”

وأضافت: ” منذ تأسيس نقابة المحامين المصرية عام ١٩١٢م، لم يتولَّ عضوية مجلس النقابة العامة سوى ثلاث محاميات فقط على مدار تاريخها، إلى جانب عدد محدود جدًا من المحاميات في مجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات.

وعلى الرغم من أن النساء يشكّلن نحو٤٥٪ من الجمعية العمومية للنقابة، إلا أن تأثيرهن في توجيه الأصوات لصالح زميلاتهن ما زال ضعيفًا. وقد أسفرت الانتخابات الأخيرة لمجلس النقابة العامة في فبراير ٢٠٢٤ م عن عدم فوز أي امرأة بمقعد واحد، مما يعكس استمرار الفجوة الكبيرة في تمثيل النساء داخل النقابة على الرغم من حضورهن العددي القوي.

تواجه النساء المحاميات تحديات متشابكة منها مهنية واجتماعية تتعلق بالتمييز، والعوائق الثقافية، وصعوبة التوفيق بين العمل العام والأدوار الرعائية فضلًا عن غياب الدعم المؤسسي داخل النقابات لتمكينهن من المشاركة الفعالة.”

وأكدت ندي نشأت علي أن التمثيل النقابي للنساء يعد عنصرًا أساسيًا لضمان أن تكون السياسات والقرارات المهنية أكثر شمولًا وعدالة. فوجود النساء في مجالس النقابات يعني الدفاع عن قضاياهن داخل المهنة، ومواجهة التمييز، وتعزيز مبادئ المساواة والعدالة النسوية داخل الهياكل القانونية والنقابية نفسها، إن دعم الكوتا في مجالس النقابات لا يعني استبدال الكفاءة بالمحاباة، بل هو تأكيد على أن الكفاءة النسائية موجودة، ولكنها تحتاج إلى بيئة عادلة تتيح لها الظهور والمنافسة.”

خلال المؤتمر، تم استعراض عددا من التجارب العربية والمصرية التي خاضتها المحاميات سواء في نشاطهن النقابي أو خلال حملاتهن الانتخابية.

وتحدث خلال المؤتمر الدكتور أحمد البرعي – مصر، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ القانون ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية حقوق القاهرة، وخبير استشاري بمنظمة العمل الدولية، حول أهمية وجود نقابات قوية وفاعلة، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية في بناء مجتمع عادل يضمن الحقوق ويعزز المشاركة.

وأن حضور النساء في النقابات لا يضيف فقط بعدًا تمثيليًا، بل يثري العمل النقابي بأبعاد مختلفة تتعلق بالعدالة الاجتماعية والمساواة وتبني قضايا العمال والمهنيات من منظور أكثر شمولًا وإنصافًا.

كما تبرز أن هذه المرحلة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز وجود النساء في مواقع القيادة النقابية، دعمًا لمسار التمكين النقابي والمهني للنساء، وترسيخًا لفكرة أن النقابة القوية هي التي تعكس تنوع أعضائها وتمثّلهم بعدالة.