“آرثر دي ليتل” تتوقع ارتفاع مستويات الانبعاثات الناجمة عن الشحن البحري

نحو عالم محايد كربونياً: “آرثر دي ليتل” تتوقع ارتفاع مستويات الانبعاثات الناجمة عن الشحن البحري بنسبة 44٪ بحلول عام 2050 داعية لاتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الصدد

يتسبب قطاع الشحن البحري بإطلاق حوالي ٣٪ من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، آي مايعادل ١،٧٠٨ مليون طن متري.

يسلط التقرير الأخير الصادر عن “آرثر دي ليتل” مدى استجابة قطاع الشحن البحري للتغيرات المناخية والضرورة الملحة لتبني ممارسات مستدامة لإعادة تشكيل مشهد القطاع

أطلقت “آرثر دي ليتل”، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، تقريرها الجديد بعنوان “الحد من الانبعاثات البحرية لضمان استدامة البحار”، والذي يسلط الضوء على الأهمية الحيوية لعمليات الشحن البحري، باعتبارها الركن الأساسي في سلاسل الإمدادات العالمية، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن 3٪ من انبعاثات غازات الدفيئة حول العالم. ويأتي إطلاق هذا التقرير في إطار الجهود الهادفة لإيجاد الحلول الملائمة واتخاذ الإجراءات المناسبة، عبر توفير مجموعة من الاستراتيجيات العملية التي يمكن تبنيها عبر قطاع الشحن البحري لاعتماد ممارسات أكثر استدامة مع التركيز على ضرورة خفض الانبعاثات الحالية.

ووفقاً لأحدث تحليلات “آرثر دي ليتل”، تعادل نسبة 3٪ من انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن قطاع النقل البحري، حوالي 1,708 مليون طن متري من الانبعاثات. وتتوقع الشركة أن يرتفع هذا المعدل بنسبة 44% عام 2050 في حال عدم اتباع الإجراءات اللازمة للحد من هذه الإنبعاثات. وتجدر الإشارة إلى أن الوعي بضرورة الحد من الإنبعاثات الناجمة عن السفن، كان قد دفع المنظمة البحرية الدولية  (IMO)  لوضع استراتيجية تتضمن جملة من الأهداف الطموحة والرامية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة عبر قطاع الشحن البحري. ورغم أن الهدف الأساسي الذي وضعته المنظمة، تمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 50٪ بحلول عام 2050، إلا أنها ارتقت بهذا الهدف متطلعة لتحقيق الحياد الكربوني مع صافي صفر انبعاثات بحلول العام ذاته.

وفي إطار هذه الجهود، قدمت المنظمة البحرية الدولية خطة لمتكاملة لضمان الاعتماد على الوقود البديل أو مصادر الطاقة المستدامة، وذلك بنسبة لا تقل عن 5٪ من إجمالي الطاقة المستخدمة في عمليات الشحن البحري الدولي، مع العمل على الوصول إلى نسبة 10٪ بحلول العام 2030.

وتعليقاً على التقرير، قال باولو كارلوماجنو، الشريك في وحدة الأعمال الخاصة بالسفر والنقل لدى “آرثر دي ليتل”: “يساهم قطاع الشحن البحري على نحو واسع النطاق في الجهود العالمية الرامية لتحقيق الحياد الكربوني. ومن الأهمية بمكان تعزيز وتسريع الجهود الرامية للحد من الانبعاثات البحرية على نحو أكثر جدية وفعالية لمواجهة التهديدات المتنامية والناجمة عن التحولات المناخية وذلك عبر تطوير منظومة تعاونية متكاملة تتطلع لتحقيق أهداف الاستدامة. ويتمثل الهدف الأساسي من تقريرنا الأخير في تسليط الضوء على أهمية الممارسات المستدامة وتشجيع الجهات المعنية عبر سلسلة القيمة على اعتماد حلول متقدمة للحد من انبعاثات الكربون. ويعتبر الوقود البديل والابتكارات التكنولوجية من العناصر الأساسية التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة في إطار هذه الاستراتيجية، مع ضرورة التنبه

لمواجهة التحديات ذات الصلة بقابلية التوسع والآثار البيئية. ومن المؤكد أن يساهم الالتزام الراسخ والرؤى الابتكارية في تمكيننا من استشراف مستقبل أكثر استدامة لقطاع الشحن البحري وضمان سلامة الحياة على كوكبنا.”

التوسع في اعتماد الوقود الأخضر وتبني استراتيجيات تحويل العمليات البحرية

وتوفر “آرثر دي ليتل” في إطار التزامها بدفع جدول أعمال الاستدامة عبر قطاع الشحن البحري، حلولًا وخبرات مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية على مستوى الانبعاثات البحرية. وفي هذا الإطار، يدعو التقرير إلى الحد من هذه الانبعاثات وتسهيل تبني الممارسات المستدامة، وذلك

عبر اعتماد مصادر الوقود البديلة، مثل الوقود الأخضر (الديزل الحيوي، البيوغاز، والميثانول الحيوي) والوقود التركيبي (الميثان الإلكتروني، الميثانول الإلكتروني، الأمونيا الخضراء، والهيدروجين).

ومن المتوقع أن تساهم مصادر الميثانول الأزرق والأمونيا والهيدروجين من التحكم بمستويات الإنبعاثات على المدى القصير، بحيث يتم خفض مستوياتها بنسبة 20٪ إلى 60٪. إلا أن هذه الأنواع من الوقود تفقد استدامتها عند استخدامها على المدى الطويل، نظراً لكونها مستخرجة من الوقود الأحفوري. ويتمثل الحل الأفضل في هذا الإطار باستخدام مصادر الوقود الأخضر، مثل الديزل الحيوي والبيوغاز والميثانول الحيوي، والتي قد تساهم في الحد من الانبعاثات بنسبة 60٪ إلى 80٪. وعلى الرغم من التحديات التي تتعلق بالتأثيرات البيئية لمصادر الوقود الأخضر وقابلية التوسع في استخدامها، إلا أنه من الأهمية بمكان ضرورة العمل على بذل الجهود الرامية لتشجيع شركات الشحن على استخدام هذه الأنواع من الوقود على نحو أكثر اتساعاً، مع تحفيز المنتجين على زيادة الإنتاج.

وبالإضافة إلى الوقود البديل، يسلط التقرير الضوء على أهمية الابتكارات التكنولوجية لتحسين مستويات الكفاءة التشغيلية في الأصول الحالية. وقد أظهرت تكنولوجيا احتجاز وتخزين الكربون(CCS)  على متن السفن، على سبيل المثال، نتائج إيجابية عبر احتجاز أكثر من 60٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن هذه السفن. وتُعد الابتكارات التقنية مثل الدفع بمساعدة الرياح، واستخدام الألواح الشمسية وخلايا الوقود، بمثابة استراتيجيات رئيسية للحد من استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات. وتظهر الابتكارات الأخرى، مثل الأنظمة الشراعية الحديثة والتصاميم المحسّنة للهياكل في الحد من استهلاك الوقود بنسبة 20٪ إلى 40٪ وحتى نسبة 8٪ على التوالي.

ويتطرق التقرير للإجراءات الطوعية التي تعتمدها الجهات المعنية، مع عرض المبادرات الهادفة مثل أنظمة تداول الانبعاثات، والتسعير الداخلي للكربون، وخدمات الحد من انبعاثات الكربون التي تقدمها شركات الشحن. كما أشار التقرير إلى الرؤية الاستشرافية لسنغافورة، التي تتطلع لتكون أكبر ميناء مؤتمت في العالم بحلول العام 2040، مع تسليط الضوء على هدفها في تحويل ما لايقل عن نصف سفنها لتصبح سفناً مستدامة بحلول العام 2050.