نظمت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ندوة افتراضية حول جهود مكافحة العنف ضد المرأة في مصر، حيث ألقت السيدة ميشيل باشلية المفوضة السامية لحقوق الإنسان كلمتها الافتتاحية، مشيرة إلى ازدياد حالات العنف ضد المرأة خلال جائحة كورونا، وارتباط مسألة مناهضة العنف ضد المرأة بحقوق الانسان ومن بينها الحق في الحياة والمساواة.
كما أشادت “باشليه” بالجهود المصرية في هذا الصدد وأبرزها وضع استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 مثنية بشكل خاص على جهود المجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
استعرضت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال الندوة جهود مصر في مجال حماية المرأة والقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، وقالت الدكتورة مايا مرسي “إن المرأة المصرية تحظى بوجود قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دورها وداعمة لإمكانياتها وقدراتها، وحريصة على إعطائها الفرصة للإسهام بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد”، لافته أيضاً إلى أن دستور مصر لعام 2014 ألزم الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف الموجه ضدها.
وأوضحت رئيسة المجلس أنه خلال السنوات الماضية تم إقرار العديد من القوانين وأدخلت عليها تعديلات والتي تكفل للمرأةِ المصريةِ المساواةَ الكاملةَ والفرص المتكافئةَ.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة تعمل على القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة في ضوء إطار استراتيجي محدد والذى يتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 .
التعليقات