القباج :لدى وزارة التضامن عدة برامج لحماية النساء من كافة أشكال العنف أو استغلالها جسديا أو جنسيا

 قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تنظر لقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية من منظور حقوقي ينعكس في برامج عدة تبدأ من برامج الدعم النقدي للمرأة والتمكين الاقتصادي، حيث توجه الوزارة نسبة ٧٥٪ من برامج الإقراض للمرأة، كما لدى الوزارة عدة برامج لحماية النساء من كافة أشكال العنف أو استغلالها جسديا أو جنسيا.

جاء ذلك خلال افتتاح القباج الدورة التدريبية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمقر ديوان الوزارة و بحضور الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة و السفيرسيفند أولينج، سفير مملكة الدنمارك بمصر و لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، مكتب مصر الهلال الأحمر المصري والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تولي أهمية خاصة للاجئين في مصر سواء كانت مصر دولة معبر أو ممر أو إقامة، وتتعهد الوزارة بحمايتهم كما تعمل على إعلاء قيمة حماية النساء من العنف بجانب الاشراف على جمعية الهلال الأحمر المصري التي لها دور كبير في قضية اللاجئين.

وأشارت القباج إلى أن منظمة العمل الدولية تقدر عدد الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم حول العالم بـ٤٠ مليون تقريبا، مضيفة أن جريمة الاتجار في البشر تستهدف الفئات التى تعانى من الفقر والبطالة، مشددة علي أن مصر تعد من الدول الأكثر نجاحا في مكافحة هذه الجريمة عبر العديد من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التي تحظى بأولوية القيادة السياسية، حيث تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والاولي بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك لحمايتهم من الخضوع لمنظمي هذه الجريمة التي لا تعرف إنسانية أو رحمة ، مشيرة إلى افتتاح أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، تعد الأولى من نوعها في مصر في مواجهة هذه الجريمة التي أخذت أشكالا مختلفة وأساليب متعددة.

وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعي علي جهود السفيرة نائلة جبر وما تواجهه من صعوبات كذلك مملكة الدنمارك وما تقدمه من دعم للقضايا الحقوقية خاصة حقوق المراة، مشيرة الي أن الدستور المصري الذى تم إقراره عام 2014 تتسق مواده مع الحفاظ علي كرامة الانسان المصري والمراة وحمايتها من الفقر لان العوز يعرضها لكافة أشكال العنف خاصة المرأة المعيلة. واستعرضت الوزيرة كافة أشكال العنف التى يمكن أن تجابه المرأة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هو من يرأس اللجنة التنسيقية لمنع الهجرة الغير الشرعية والاتجار في البشر ، مؤكدة ان الوزارة تتبع منهجا محددا في الحماية للفئات الأولى بالرعاية وترجمت ذلك بعدة برامج منها برنامج الدعم النقدى المشروط وهو موجه بالكامل لصالح المرأة.