أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك حرص البنك في استراتيجيته علي خدمة المجتمع ودعم القطاعين الصحي والتعليمي بشكل أساسي لكونهما أحد اهم المجالات التي تؤثر بشكل مباشر في خطط الدولة للتنمية، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي البارز لبنك ناصر الاجتماعي.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه خلال العام المالي 2019/2020 تم تقديم حزمة من الإعانات و المساعدات العينية تشمل المساهمة في دعم المستشفيات والمعاهد الطبية بالأجهزة والتجهيزات الطبية لخدمة المرضي بالمجان ودعم ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة،وتحويلهم إلي اعضاء منتجين في المجتمع من خلال المساهمة بجزء من قيمة الأجهزة التعويضية والطبية، والدرجات البخارية والكراسي المتحركة ، وقد بلغ إجمالي المساعدات العينية حوالي 65مليون جنيه تقريبا.
وأوضحت نيفين القباج، أن اجمالي الدعم المقدم من البنك في مجال الصحة بلغ 21 مليونا و682الف جنيه، وذلك من خلال المساهمة في دعم مستشفي جامعة القاهرة بجهاز رنين مغناطيسي لقسم الأشعة التشخيصية طوارئ بـ 13 مليون و700الف جنيه تقريبا وتقديم جهاز سمع بالنغمات لوحدة السمع والإتزان بـ 136الف و800 جنيه.
ومن جانبه أكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن البنك يواصل تقديم النموذج الرائد في تحمل المسؤولية المجتمعية على أكمل وجه، ويخطو خطوات كبيرة في طريق مساهماته الدائمة على كل المستويات، خاصة الارتقاء بالرعاية الصحية، من خلال العديد من الأنشطة والمساهمات ومنها تقديم الدعم لمديرية الشئون الصحية بقنا بمبلغ 14 مليونا و700الف جنيه من خلال شراء 13 ماكينة للغسيل الكلوي لوحدة الغسيل الكلوي بقرية حجازة قبلي بمبلغ 2مليون و600الف جنيه هذا ،بالإضافة الي جهاز معالجة المياه بمليون جنيه، كما تم تقديم الدعم لتجهيز مركز حضانات الأطفال المبتسرين بـ 12 مليون جنيه من خلال شراء 40 حضانة بمشتملاتها و20جهاز تنفس صناعي للأطفال بـ 10 ملايين جنيه وعمل تعديلات في المبني وتحديث شبكة الصرف والكهرباء بمليون جنيه وتجهيز قاعة العلاج الطبيعي وجلسات التخاطب وجهاز السمعيات الخاص بالأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة بمليون جنيه.
وأوضح عشماوي، أن البنك قام بالمساهمة في تجهيز مستشفيات العزل اثناء جائحة كورونا من خلال تقديم دعم مادي بـ 16 مليون لتجهيز مستلزمات الاسرة والاعاشة بالمدن الجامعية التي استخدمت كمستشفيات لاستقبال حالات مصابي فيروس كورونا.
وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إلي أن البنك ينتهج سياسة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع خططه وسياساته وذلك بتغيير نمط وظروف حياتهم من خلال توفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية، والكراسي المتحركة والدراجات البخارية وتوفير الخدمات الطبية الأخرى التي تساعدهم على التغلب علي إعاقتهم حتى يكونوا قادرين على الحركة والاعتماد على انفسهم بل ويكونوا قادرين على العمل الذي يلائمهم ،حيث ساهم البنك في تقديم دراجات بخارية وأجهزة تعويضية بـ 365 ألف جنيه تقريبا هذا بالإضافة إلي المساهمة في تأسيس صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة”عطاء” بـ 20 مليون جنيه، حيث يتم توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن أمواله على الإنفاق على كل ما يخص ذوى الإعاقة حيث ويمول الصندوق برامج ومبادرات تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو جهات حكومية.
التعليقات