الصحة: توقيع بروتوكول تعاون مع بنكي “الأهلي المصري ومصر” لدعم القطاع الصحي ومواجهة فيروس كورونا المستجد

وقعت وزارة الصحة والسكان،  بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لدعم القطاع الصحي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

يأتي ذلك في إطار تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمعية، وجميع أبناء الوطن لدعم متطلبات القطاع الصحي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وفي هذا الصدد، وجهت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر لكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لمبادرتهما بدعم القطاع الصحي، في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مؤكدة أن تكاتف جميع مؤسسات الدولة سيساهم بشكل كبير فى اجتياز تلك الأزمة، والتقليل من آثارها على كافة المستويات.

 وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن بروتوكول التعاون بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر، يساهم في دعم متطلبات القطاع الصحي بمبلغ 60 مليون جنيه مصري.

وأشار” مجاهد” إلى تخصيص هذا المبلغ لشراء عدد من أجهزة الأشعة المقطعية، لصالح المستشفيات المخصصة لإستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث تستخدم تلك الأجهزة في تشخيص المصابين بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك حريص على الاستمرار في تقديم كافة أساليب الدعم للمساهمة مع أجهزة الدولة في تقليل انتشار الفيروس والتخفيف من تبعاته، ومساندة جيش مصر الابيض في الدور التاريخي الذي يقوم به في مواجهة الفيروس وحماية أهل مصر، مشيرًا إلى أن البنك كان من أوائل الجهات التي بادرت لتسخير كافة جهودها في هذا الشأن، ومؤكدا على أن الدور المجتمعي الذي يأخذه البنك على عاتقه يولي اهتماما كبيرا وأولوية قصوى للقطاع الصحي الذي يواجه حاليا تحديا كبيرا حتى تمر تلك الأزمة بسلام، ولما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوي في حياة كل مواطن مصري، وأكد عكاشه على أن مساهمات البنك منذ بدء الأزمة وصلت الى ٧٥٠ مليون جنيه تم توجيهها للأغراض الصحية من خلال توفير الأجهزة الضرورية أو تجهيز أماكن للعزل الصحي أو دعم الفرق الطبية، وكذا لمساندة مختلف الفئات المتضررة من الأزمة وذلك من إجمالي مساهمات مجتمعية للبنك وصلت لثمانية مليار جنيه في خر ست سنوات يتم منحها في ضوء التزام البنك بمعايير واضحة ضمانًا لأعلى درجات الفاعلية وتحقيق التأثير المرجو منها.

وأضاف محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر- رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن بنك مصر يحرص دائما على القيام بدور رائد ومحوري في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، على المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع وخاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان، كما يحرص البنك دائمًا على دعم جهود الدولة في كافة المجالات التنموية وخاصة في مجال الصحة والتعليم والتي تحرص الدولة على الارتقاء بهما، وحرص البنك منذ ظهور جائحة كورونا والتي تتطلب تضافر كافة الجهود على اختلاف أشكالها على المشاركة في التصدي للآثار المحتملة لانتشار فيروس كورونا. وقد وصلت مساهمات البنك في هذا الخصوص إلى ما يزيد عن 600 مليون جنيه منذ بدأ الأزمة، هذا وقد وصلت إجمالي مساهمات البنك في مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2019/2020 لنحو 1.4 مليار جنيه، وقد بلغت مساهمات البنك أكثر من 3.2 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة.