انتشرت السجائر الإلكترونية المهربة بين المدخنين في مصر دون معرفة مصادرها، هذا ويتواجد منتج السائل الإلكتروني بصفة رسمية في دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا، وفرنسا، وإنجلترا، وسويسرا، وبولندا، واليونان، وإيطاليا، والمجر، وفنلندا والدنمارك وغيرها. هذا بالإضافة إلى تواجد المنتج في الولايات المتحدة الأمريكية وأسترليا وكندا، حيث أن الولايات الامريكية لم تحظر المنتج كما أشيع بل إنها فقط وضعت بعض القيود على النكهات المستخدمة في المنتج.
وفي الوطن العربي، حذت الدول العربية خطا الدول المتقدمة حيث أصدرت على سبيل المثال لا الحصر الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والأردن، والكويت والبحرين مواصفات قياسية وقننت تداول السائل الإلكتروني في بلادهم. ويتم تصنيف المنتج في هذه البلاد كما هو مصنف في الدول الأروبية بديلاً للسجائر التقليدية وليس دواءً.
وقد اعتمدت الدول العربية أيضاً التكويد الجمركي الصادر من منظمة الجمارك العالمية فصل رقم 38 منتجات كيميائية متنوعة. واقتصادياً، فإن منتج السائل الإلكتروني يساهم بشكل كبير في موارد هذه البلاد، فعلى سبيل المثال وصل حجم سوق منتج السائل الإلكتروني في 2019 في إنجلترا إلى 1372 مليون دولار أمريكي، وفي فرنسا إلى 820 مليون دولار أمريكي، وفي ألمانيا إلى 499 مليون دولار أمريكي، كما وصل حجم سوق منتج السائل الإلكتروني في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 6612 مليون دولار أمريكي.
وعن وضع السائل الإلكتروني في مصر، قد تم إصدار المواصفة القياسية رقم 8205-1/2018 الخاصة بالاشتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية – الجزء الأول “السائل الإلكتروني” والتي تم اعتمادها من من خلال الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومن قبل وزارة التجارة والصناعة وتم نشرها في الجريدة الرسمية في مارس 2019 بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 101 لسنة 2019 .
ويأتي إصدار هذه المواصفة لوضع القواعد القانونية لطرح منتجات السجائر الإلكترونية في السوق المصرى طبقاً للاشتراطات المذكورة في المواصفة المشار إليها. والجدير بالذكر، أن المواصفة القياسية المصرية اعتمدت على مواصفات ومراجع عالمية مثل كوريستا CORESTA والتوجيه الأوروبي (2014/40/EU) وأفنور الفرنسي AFNOR. كما أن المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان – ممثلة في لجنة التبغ التابعة لهيئة المواصفات والجودة – ساهمت في وضع وتقنين المواصفة القياسية المصرية، هذا بالإضافة إلى أنه تم إرسال مشروع المواصفة رسمياً إلى جميع الجهات المعنية بما في ذلك وزارة الصحة والسكان.
هذا وقد أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعريفات رقم 35 لسنة 2019 والذي نص على التعريفة الجمركية لمنتج السائل الإلكتروني والجهاز الخاص به وفقا للتكويد الجمركي العالمي الصادر من منظمة الجمارك العالمية؛ فصل رقم 38 منتجات كيميائية متنوعة وليس دواء.
وقد تمت إضافة السائل الإلكتروني المستخدم في تصنيع السجائر الإلكترونية إلى القانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حيث تم إقرار ضريبة قدرها 2 جنيه على كل مليلتر من السائل.
وقد أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في جلستها بتاريخ 24 فبراير 2020 أنه نظرًا لانتشار ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن، والتي تتم في الوقت الراهن بشكل غير رسمي، أدى إلى عزوف بعض المستهلكين عن تدخين منتجات التبغ التقليدية والانتقال إلى تلك المنتجات الأقل ضررًا على الصحة ولكن وضعها لا يزال غير مقنن، الأمر الذي يؤدي إلى تأثر الحصيلة الضريبية.
هذا وقد طالب مجلس النواب بتقنين منتجات بدائل السجائر التقليدية في مصر.
ومع كل ذلك، لم تتمكن الشركات العاملة بالسوق المصري من استيراد منتج السائل الإلكتروني وذلك لوجود قرار حظر رقم 1 لسنة 2015 الذي يمنع استيراد السجائر الإلكترونية والصادر من الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بناءً على عدم توافر مواصفة قياسية للمنتج في ذلك الوقت، بالإضافة إلى الإشارة لمنتج السائل الإلكتروني على أنه دواء، في حين إنه مصنف حالياً كبدائل للسجائر التقليدية بناءً على المواصفة القياسية المصرية المعتمدة وجميع المراجع العالمية.
ويؤكد الخبراء أن استمرار الوضع الحالي يتسبب في أضرار صحية أكبر للمواطنين، في حين أن السماح بالاستيراد للشركات المستوفية للاشتراطات الواردة بالمواصفة المصرية سيقضي بشكل كبير على الاقتصاد الموازي كما أنه سيساهم بقوة في زيادة موارد الدولة نظراً لجودة المنتج مقارنة بما هو منتشر بالأسواق حالياً.
والاستمرار في حظر السحائر الإلكترونية رغم انتشارها، ساهم بالفِعْل في تضاعف حجم استخدام منتجات السجائر الإلكترونية المهربة بطرق غير شرعية، مما أدى إلى تأثر الحصيلة الضريبية وفقد الضرائب والجمارك لمليارات الجنيهات، فيما تسعى الدولة إلى إيجاد مصادر دخل للخزينة، خصوصاً أن عدد المستهلكين لهذا النوع من السجائر أصبح كبيراً جداً.
وبالإضافة إلى تهريب هذه المنتجات من خلال وضعها في رسائل وأمتعة قادمة من الخارج، انتشرت حالياً سبل جديدة لبيعها وتداولها من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك الفيس بوك والتويتر والإنستجرام وحتى من خلال مجموعات الواتس أب والتليجرام.
لذا لابد من الالتفات إلى أن استمرار العمل بقرار المنع سيؤدي إلى مزيد من انتشار المنتجات مجهولة المصدر بالسوق المصري والتي لا تخضع لأي قوانين، مما يمثل ضرراً وخطراً بالغاً على المستهلك المصري، وصعوبة تعقبها مما له بالغ الأثر على إهدار موارد الدولة من خلال التهرب من سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
هذا وقد قامت الشركات الأجنبية والمصرية العاملة بالسوق المصري وكذلك اتحاد الصناعات على مدار السنة الماضية والحالية بمخاطبة جميع الجهات الرسمية، بما في ذلك وزارة الصحة والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية و هيئة الدواء المصرية لإلغاء العمل بقرار الحظر وذلك حتى تتمكن من استيراد وطرح منتجات تتطابق مع المواصفات المصرية والعالمية في الأسواق المصرية والمساهمة في الحد من ومنع تداول السجائر الإلكترونية المنتشرة بالسوق المصري بالتهريب والطرق غير المشروعة.
وذلك طبقا للمواصفة القياسية التي نشرت بالفعل في الجريدة الرسمية المصرية وتنفيذ القانون رقم 13 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لزيادة الحصيلة الضريبية والجمركية بالخزانة العامة للدولة.
التعليقات