نشرت “مجلة عود”، تقرير صادر عن شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار تعقيبا على توقعاتها الصادرة في فبراير 2020 في ظل تطورات أزمة انتشار فيروس كورونا.
وقالت الشركة، إن تراجع الوضع الخارجي لمصر في اعقاب تفشي فيروس كورونا بينما تقوم بنوك القطاع العام بتغطية فجوة التمويل عن طريق التمويل الخارجي قصير المدى – من وجهة نظرنا.
ونحن نخفض من توقعاتنا للسنة المالية 19-20 في ضوء خفض الحكومة المصرية لتوقعات النمو، ونرجئ تغيير توقعاتنا المستقبلية حتى تتضح الرؤية.
وبالرغم من مبادرات الحكومة المصرية، نحن نعتقد أن تأخر تعافي أداء القطاع الخاص سوف يلقي بظلاله على عجز الموازنة والدين العام.
وأصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار تقريرها الأخير تعقيبا على توقعاتها الصادرة في فبراير 2020 في ظل تطورات أزمة انتشار فيروس كورونا.
وأشار التقرير في أول فقراته إلى أنه ” سوف يتم تمويل فجوة الحساب الخارجي لمصر الناتجة عن انتشار فيروس كورونا من خلال الاصول الخارجية لقطاع البنوك: قمنا تحديث أرقام حساب مصر الخارجي في ضوء تطورات انتشار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على عائدات قطاع السياحة وتحويلات المصريين من الخارج وصافي الاستثمارات في المحفظة الأجنبية. افتراضنا الأساسي، في الوقت الحالي، هو أنه يمكن احتواء فيروس كورونا بحلول شهر يونية. وبأخذ ذلك في الاعتبار عند حسابنا لأرقام ميزان المدفوعات، نتوقع عدم وجود أية إيرادات لقطاع السياحة في مارس باستثناء الأسبوع الأول منه ونخفضها بنسبة 60% تقريبا على أساس سنوي للربع الرابع من العام المالي الحالي. ينتج عن ذلك انخفاض متوقع في عائدات السياحة بنسبة 16% تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى 10.6 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 19/20 وأقل بنسبة 21% تقريبا عن توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 13.4 مليار دولار أمريكي.”
مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي
أكدت مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي أنه “سوف تؤثر الأسعار العالمية الحالية المنخفضة للبترول سلبا على الميزان التجاري للبترول في مصر نظرا لأن الدولة المصرية تسعى لتكون مصدر صافي للبترول بدلا من مستورد صافي له كما هو الحال على مدار الستة أعوام الماضية. وباحتساب سعر برينت عند 27 دولار أمريكي ضمن حساباتنا للميزان التجاري للبترول، سينتج عنه عجز تجاري بقيمة 0.96 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 19/20 مقارنة بتوقعاتنا السابقة بتحقيق نقطة تعادل. ولأن معظم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة متركزة في قطاع الغاز والبترول وبالرغم من الامتيازات الجديدة الممنوحة، نتوقع انخفاض قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 7% تقريبا على أساس سنوي في النصف الثاني من العام المالي الحالي لتصل الي 3.8 مليار دولار أمريكي وبنسبة 23% اقل من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 4.9 مليار دولار أمريكي. قد يؤدي امتداد فترات الإغلاق وتباطؤ حركة التجارة الدولية إلى وفر في حجم الواردات إلى مصر. ومن هنا، نرى أن العجز في الميزان التجاري لمصر قد ينخفض ليحقق 31.5 مليار دولار امريكي للسنة المالية 19/20 مقارنة بتوقعاتنا السابقة التي جاءت عند 35.8 مليار دولار أمريكي.”
وأضافت دوس ” بالنسبة لتحويلات المصريين من الخارج، نتوقع انخفاض بنسبة 10% تقريبا على أساس سنوي للنصف الثاني من 2019 – 2020 مقارنة بـ 8% انخفاض حدث في السنة المالية 2008/2009 على أثر الأزمة المالية العالمية و13% تقريبا في السنة المالية 15/16 بسبب توقع ضعف الجنيه المصري قبل تحرير سعر الصرف. ونتوقع أن ينتج عن ذلك حجم تحويلات من المصريين في الخارج يصل إلى 25.1 مليار دولار أمريكي بنهاية العام المالي الحالي وذلك اقل بـحوالي 11% تقريبا من توقعنا السابق عند 28.2 مليار دولار مع العلم أن حجم التحويلات زاد بنسبة 15% تقريبا في النصف الأول من 2019-20. ستؤدي الافتراضات بموجب هذا السيناريو إلى عجز في الحساب الجاري عند 10.5 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 19/20 وذلك اعلى من توقعنا السابق بعجز قدره 8.2 مليار دولار أمريكي.
نقوم حاليا بإعادة اختبار أرقامنا باحتساب خروج رؤوس أموال متوقع قدره 6 مليار دولار امريكي من سوق الخزانة المصرية في النصف الثاني من 2019-20. ولتغطية فجوة التمويل هذه، قد تعتمد البنوك المصرية على أصولها الخارجية وكذلك تسهيلات الائتمان الخارجي كما حدث في النصف الثاني من 2018 حينما شهدنا خروج راس المال الهائل من الأسواق الناشئة.”
وفيما يتعلق بنمو إجمالي الناتج المحلي، استعرض التقرير توقعات إدارة البحوث بإتش سي حيث جاء فيه ” نتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي 4.7% في السنة المالية 19/20 وذلك اقل بكثير من توقعاتنا السابقة المقدرة بـ 5.9% بسبب ضعف ثقة المستثمر والمستهلك الي جانب تباطؤ حركة السياحة: أعلن البنك المركزي المصري والحكومة المصرية عن حزمة من القرارات لتحفيز الاستهلاك الشخصي والاستثمار الخاص. فقد قام البنك المركزي في اجتماع طارئ يوم 16 مارس بخفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس وجاء ذلك اعلى من توقعاتنا بخفض 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020.
وفي نفس السياق قام البنك المركزي بخفض فوائد المبادرات التي أطلقها لدعم قطاعي الصناعة والسياحة وكذلك المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بحيث تصبح 8% متناقصة بدلا من 10%، حيث تم إعفاء الأفراد والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستفيدين من التأجير التمويلي والتخصيم لمدة ستة أشهر من دفع أقساط القروض، بدون توقيع أية غرامات. وتم رفع حد الدفع عن طريق الهواتف الذكية وتحويلات الكروت المدينة، وتم السماح بالتحويلات فيما بين البنوك بدون أية رسوم عن طريق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول.
وأخيرا قام البنك المركزي المصري بتخصيص 20 مليار جنيه لتضخ في البورصة المصرية بهدف دعم نشاط سوق المال.
وقامت الحكومة المصرية بتخصيص حزمة تحفيزية قيمتها 100 مليار جنيه مصري لمواجهة آثار أزمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد. تم أيضا خفض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي ليصل سعر الغاز الطبيعي لـ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وأسعار الكهرباء للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش. تعمل وزارة التخطيط أيضا على وضع حزمة حوافز قيمتها 30 مليار جنيه مصري لتحفيز القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى المتضررة من الوضع الحالي.
وهناك إجراءات أخرى يتم اتخاذها نظن أنها ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه مصري تتضمن زيادة الإعانات الشهرية الموجهة للمرأة في الريف المصري لتصل إلى 900 جنيه بدلا من 350 جنيه مصري في الشهر وإضافة 60,000 عائلة مصرية لبرنامج الحماية الاجتماعية بالإضافة الي وضع برنامج لدعم العمالة الغير منتظمة وزيادة رواتب القطاع العام والمعاشات.
ولكننا نعتقد أن طول فترة الحظر وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للاقتصاد العالمي قد تضعف من أثر هذه الإجراءات التحفيزية فبالتالي قد نرى انخفاض في الاستثمارات بنسبة 20% تقريبا على أساس سنوي في النصف الثاني من 2019-20 والذي تم تأكيده رسميا من قبل الحكومة للسنة المالية 19/20 عند 960 مليار جنيه مصري (مما يعني استثمارات قيمتها الإجمالية 400 مليار جنيه مصري في النصف الثاني من 2019-20). علاوة على ذلك، بالرغم من خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، أبقت بنوك القطاع العام على فوائد شهاداتها ذات العائد الثابت آجال 3 سنوات كما هي، في حين أن بنك مصر والبنك الأهلي قاما بإصدار شهادة إيداع بفوائد 15% أجل سنة واحدة.
قد تكون احتمالية هجرة رأس المال من بنوك القطاع الخاص لبنوك القطاع العام والرغبة في الاستفادة من فوارق الفائدة هي الدافع الرئيسي وراء قيام البنك التجاري الدولي برفع فوائد شهادات الإيداع لديه أجل الـ 3 سنوات بنسبة 2 – 2.5%. وفي حال اقتدت بنوك القطاع الخاص باتجاه رفع فوائد الودائع والقروض، فسينتج عن ذلك تآكل الأثر الإيجابي لقرار خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس.
وبالأخذ في الاعتبار الزيادة المتوقعة في معدل البطالة وانخفاض مستويات الدخل المتاح، نعتقد أن معدل النمو في الاستهلاك سيحقق 1% تقريبا في النصف الثاني من 2019-20 وذلك اقل من توقعنا السابق عند 2%. وبناءا عليه، نرى انه قد يحقق معدل النمو في الناتج المحلي 4.7% للسنة المالية 19/20 وهو أقل بكثير من توقعنا السابق الذي جاء عند 5.9%.” كما وضح التقرير
استطردت مونيت دوس: ” قد يتسارع معدل التضخم ليصل الي 11.45% على أساس سنوي بحلول ديسمبر وقد تؤدي إجراءات البنك المركزي إلى استقرار في سعر الجنيه المصري: ارتفعت أسعار المواد الغذائية في أعقاب إعلان انتشار فيروس كورونا في مصر ومن المحتمل أن تستمر مرتفعة نتيجة لنقص محتمل في المعروض، الأمر الذي قد يفوق جهود الحكومة المصرية لمراقبة أسعار السلع الأساسية وتوفير تلك السلع بأسعار معتدلة. بالتالي، قد يتصاعد معدل التضخم حتى نهاية العام بزيادة شهرية حوالي 1% ليصل للحد الأقصى بحلول ديسمبر عند 11.5% على أساس سنوي مقارنة بالرقم المتوقع من قبل الحكومة المصرية عند 9.8% في حالة استمرار أزمة فيروس كورونا لنهاية 2020.
وباحتساب قيمة التضخم ضمن نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER) ينتج لدينا معدل سعر الجنيه امام الدولار عند 16.34 في نهاية ديسمبر 2020 وذلك اعلى قليلا من توقعنا السابق الذي جاء عند 16.26. ومما يدعم وجهة نظرنا قرارات البنك المركزي المصري الهادفة لتخفيف حدة عمليات الدولرة المتمثلة في اصدار تعليمات للبنوك بخفض الفائدة على الودائع الدولارية إلى 100 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) بدلاً من 150 نقطة أساس فوق ليبور، ووضع حد أقصي يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك، وتقديم فوائد جذابة على الودائع بالجنيه المصري. كما نتوقع استقرارا في أسعار العملة حيث تعتمد بنوك القطاع العام على الائتمان الخارجي لسد الفجوة التي يسببها خروج رأس المال الأجنبي من سوق الخزانة المصرية.”
وأخيرا، أكدت مونيت دوس أن: “ارتقاع المصروفات وانخفاض النمو الاقتصادي عن المتوقع قد يلقي بظلاله على عجز الموازنة وارتفاع المديونية الحكومية: لم يتم الإعلان حتى الآن عن تفاصيل حزمة الـ 100 مليار التحفيزية. وقد أعلنت الحكومة المصرية ان هذا المبلغ لن يستقطع من ميزانية الدولة ولكن سوف يتم تمويله من الاحتياطي المخصص للأزمات/للطوارئ. وبناءا عليه نحن نتوقع أن لا يتأثر حجم مصروفات الحكومة المصرية في الموازنة. ومع ذلك، يمكن أن ينعكس امتداد فترة تباطؤ النشاط الاقتصادي وفترة الإغلاق خلال النصف الثاني من 2019/20 بشكل سلبي على الإيرادات الحكومية، والتي قد تأتي أقل من توقعاتنا الأولية بقيمة 116 مليار جنيه مصري لتصل الي 939 مليار جنيه مصري للسنة المالية 19/20. نلاحظ أن إجمالي حجم الإيرادات هذا متحفظ جدا، حيث يمثل 16% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي وأقل من نسبة الـ 19% التي شهدناها أثناء الأزمة المالية في السنة المالية 2008/2009 وما بعد ثورة 2011 في السنة المالية 2010/2011. وهذا سيجعل عجز الموازنة المتوقع للسنة المالية 19/20 يأتي عند 481 مليار جنيه مصري بما يمثل 8.1٪ من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى من توقعاتنا الأولية عند 6.7٪.
في ضوء هذا السيناريو، يمكن أن يحقق الدين الخارجي الحكومي نسبة 24.3٪ من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 19/20 وهذا أقل بقليل من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 24.5٪ ، بينما يمكن أن يرتفع الدين المحلي إلى 84.0٪ من إجمالي الناتج المحلي وأعلى من 80.9٪ المتوقعة سابقًا ، حيث تعتمد الحكومة على المصادر المحلية لسد فجوة التمويل.”
التعليقات