كشفت المستشارة شهلة عبد الرحيم زاده القائم بالأعمال الطاجيكي في القاهرة، عن أن بلادها قد وجهت دعوة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، واحمد ابو غيط الامين العام لجامعة الدول العربية ووزير الري محمد عبد المعطي، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي حول العقد الدولي للمياه من أجل التنمية المستدامة “2018 – 2028″، والمقرر أن تستضيفه العاصمة الطاجيكية دوشنبه خلال شهر يونيو المقبل لبحث طرق مساهمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
وقالت القائم بالأعمال خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر السفارة اليوم، إن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة قد اعتمدت في دورتها الحادية والسبعين في 21 ديسمبر 2016، قرارًا تحت عنوان “العقد الدولي للعمل – الماء من أجل التنمية المستدامة 2018-2028″، وذلك بناء على مبادرة من طاجيكستان والذي تبنته مصر و177 دولة عضو في الأمم المتحدة. وأضافت أن الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان قد أعلن عن المبادرة في المنتدى العالمي السابع للمياه الذي عقد في جمهورية كوريا إبريل 2015، مشيرة إلى أن قرار الأمم المتحدة أكد أن المبادرة تتضامن مع أهداف المنظمة العالمية للتنمية المستدامة في أجندة 2030، بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها على نحو مستدام وغيره من الأهداف والغايات ذات الصلة.
وشددت المستشارة شهلة عبد الرحيم زاده على أن الماء عنصر حاسم في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع، مضيفة أن المبادرة الطاجيكية قدرتها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة واستصدروا قرارًا باعتبار الفترة من عام 2018 إلى عام 2028 عقداً دولياً للعمل، تحت عنوان “الماء من أجل التنمية المستدامة”، تلك الفترة التي بدأت من اليوم العالمي للمياه في 22 مارس 2018 وتنتهي في اليوم العالمي للمياه في 22 مارس 2028 . وأشارت إلى أن أهداف العقد تركز أكبر على التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية على جميع المستويات، وعلى تنفيذ وتعزيز البرامج والمشاريع ذات الصلة بهذا الموضوع، فضلا عن تعزيز التعاون والشراكة على جميع المستويات بغية المساعدة في تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية المتصلة بالمياه المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف والغايات الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات وبخصوص العلاقات مع مصر.
أكدت القائم بالأعمال أن العمل المشترك يجري على قدم وساق بين المسئولين بالبلدين، لتتويج الاتفاقات والمناقشات التي دارت وقت زيارة السفير خسرو ناظري نائب أول وزير الخارجية الطاجيكي إلى مصر أكتوبر الماضي للتشاور على مستوى نواب وزراء الخارجية، خصوصًا توجيه الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان الدعوة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة البلاد، فضلا عن زيارة رسمية أخرى من وزير الخارجية سامح شكري.
وأضافت أن ملفات التعاون المشترك تشمل السياحة، خصوصًا وأن مصر التي تمتلك إمكانيات كبيرة في السياحة الشاطئية بالبحرين المتوسط والأحمر، تعتبر مقصد سياحي مهم للسياح الطاجيك، مشيرة إلى أن استئناف الرحلات المباشرة من دوشنبه العاصمة إلى شرم الشيخ أمر على قائمة المناقشات، لتعزيز تواجد السائح الطاجيكي الذي تستهويه السياحة الشاطئية فضلا عن الثقافية في المعابد الأثرية .
وأكدت أن التبادل التجاري بين البلدين لا يزال لم يرتق إلى مستوى وحجم العلاقات السياسية، مشددة على ضرورة تنمية فرص الإستثمار والتجارة البينية حيث توجد بالفعل بعض الصادرات المصرية بالسوق الطاجيكي ومن أهمها الأدوية المصرية التى تتميز بالجودة والسعر المناسبين. وشددت على ضرورة تعزيز التبادل التجارة وتطوير الشراكة الصناعية وحركة الإستيراد والتصدير بين البلدين ووضع أطر للإستثمار ووضع خطة عمل لدعم التعاون الإستثماري، وتفعيل اتفاقيات التعاون الأربعة الموقعة خلال اجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بحضور ممثلين عن 18 وزارة وهيئة فى مجالات الإستثمار والتعاون الدولى وقطاع الأعمال العام والآثار والزراعة والتعليم والبحث العلمى والثقافة والكهرباء والطاقة والبترول والصحة والمنطقة الإقتصادية لقناة السويس وغيرها، مضيفة أن هناك مشروع مشترك بدأ الطرفان العمل عليه لإنتاج الأدوية جنوب طاجيكستان، فضلا عن وجود بعض الإستثمارات المصرية فى مجال العقارات، حيث أنشأ المستثمرون المصريون برجاً سكنياً فى دوشنبه، وهو ما يعنى وجود إمكانات وفرص عديدة أخرى على الطرفين للاستفادة منها.
التعليقات