للحد من المنتجات مجهولة المصدر..علماء يؤكدون أن السجائر الإلكترونية أقل ضرراً من السجائر التقليدية ويطالبون بتقنينها

قامت دول عربية مثل الأردن والإمارت والسعودية بوضع مواصفات قياسية خاصة بالسجائر الإلكترونية وقننت تداولها في الأسواق. ومنتج السجائر الإلكترونية متداول في الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة البريطانية وفرنسا وألمانيا وفنلندا والدانمارك التي تسمح مؤسساتها بتداول المنتج.

والولايات المتحدة الأمريكية لم تحظر المنتج كما أشيع ولكنها وضعت بعض القيود على النكهات المستخدمة في المنتج، ووصل سوق منتج السائل الإلكتروني في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 6612 مليون دولار أمريكي في عام 2019.

وقد أكد عدد من الخبراء والعلماء المشاركين في مؤتمر السجائر الإلكترونية – الذي أقيم في الولايات المتحدة البريطانية مؤخراً – أن السجائر الإكترونية تعد أقل ضرراً من السجائر التقليدية وأن مؤسسات طبية وعلمية وبحثية بما فيها CDC التابعة لوزارة الصحة الأمريكية التي أكدت أن وجود أسيتات فيتامنيات هـ الموجودة في السجائر الإلكترونية مجهولة المصدر والمهرّبة هي الأخطر على المدخنين.

وأكد البروفيسور جون بريتون، أستاذ علم الأوبئة ومدير مركز المملكة المتحدة لدراسات التبغ والكحول بجامعة نوتنجهام: “أن مدخني السجائر الإلكترونية في تزايد مستمر وعلى كل دولة في العالم تقنينها وفقاً لمعايير محددة تفرضها البلاد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة سوف تساهم بشكل كبير في الحد من التهريب وتنمية الاقتصاد المحلي للدول”.

وفي كلمته، نادى البروفيسر كونستانتينوس فارسالينوس، باحث في الطب وأستاذ جراحة أوناسيس للقلب بجامعة باتراس، بضرورة تقنيين السجائر الإلكترونية وفقًا للمعايير التي تحددها الدول، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة للحفاظ على الصحة العامة والحد من تعرض أي شخص لضرر أو أذى.

وفي مصر، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة المصرية قراراً نشر بالجريدة الرسمية في مارس العام الماضي يحدد المعايير والمواصفة المصرية للسائل الإلكتروني طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية للسائل الإلكتروني، مستخدمةً التوجيه الأوروبي (2014/40/EU) وأفنور الفرنسي AFNOR وكوريستا CORESTA كمراجع رئيسية للمواصفة.

ولكن وزارة الصحة، ممثّلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، لم تعطِ الضوء لإلغاء الحظر الذي أصدرته في عام 2015، على الرغم من أن الخبراء يؤكدون أن استمرار الوضع الحالي يتسبب في أضرار صحية أكبر للمواطنين، فضلاً عن ضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة بسبب عدم تحصيل ضرائب والجمارك على هذه المنتجات المهربة؛ حيث تدخل هذه المنتجات وتنتشر بين المدخنين بشكل غير شرعي. في حين أن السماح بالاستيراد للشركات المستوفية للاشتراطات الواردة بالمواصفة المصرية سيقضي بشكل كبير على الاقتصاد الموازي كما أنه سيساهم بشكل كبير في زيادة موارد الدولة.