صرح محمد خضير، المؤسس والشريك المدير لمكتب خضير للاستشارات علي هامش مائدة مستديرة أقيمت مؤخرا تحت عنوان “ماذا يقدم مشروع قانون البنوك الجديد للجهاز المصرفي؟ و دوره في تعزيز التنمية الأقتصادية”. بإن القانون الجديد للبنك المركزي والبنوك يدعم عملية التنمية الاقتصادية في مصر، كما يعد ثورة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي والمالي ومعالجتها من خلال تشريع وقانون يتعامل معها.
وأوضح أن البنك المركزى تحرك على الأرض، واتخذ خطوات مهمة للتصدى للمشكلات الهيكلية، مشيراً إلى أن ودائع البنوك سجلت نحو 4 تريليون جنيه، وسجلت القروض الممنوحة من البنوك نحو 2 تريليون جنيه.
وأكد أن البنوك ضخت قروض تزيد عن 9 مليارات جنيه إلى نحو 18 ألف شركة في السنوات الخمسة الماضية، كما أن نسبة القروض التى تم منحها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة جيدة، حيث تصل إلى 14% من القوى العاملة التي تبلغ 28 مليون مواطن.
وأضاف خضير أن البنك المركزى تحرك حينما تم رصد ارتفاع مؤشر التعثر للشركات المتعاملة مع القطاع المصرفي من 4% إلى 5.9%، مطلقاً مبادرة تسوية الديون المتعثرة، لإنقاذ الشركات العاملة بالقطاع الصناعي واستمرار نشاطها.
واوضح أن القانون الجديد يتضمن 9 عناصر رئيسية تضم 240 مادة تتصدى لمناحى مختلفة لم تكن واردة في التشريع السابق مثل آليات تعيين محافظ البنك المركزى والاختصاص الاستئثارى بالبنك المركزى، وتفعيل دور القطاع المصرفى، وحماية المستهلكين، والعملات الرقمية والمشفرة.
كما أكد احمد قطب؛ شريك ومدير إدارة تسوية المنازعات لمكتب خضير للاستشارات، أن قانون البنوك الجديد منح الحق للبنوك فى تملك العقار والاصول المرهون دون ان يخل ذلك بامكانية الاستمرار فى المطالبة بباقي المديونية بما يخفف العبيء على المدين، حول قانون البنوك الجديد أنه سيتم إنشاء وحدة لدى البنك المركزى لتلقى الشكاوى ولجنة لفض المنازعات بعضوية أحد العاملين بالبنك المركزى للفصل فى المنازعات خلال 60 يوما.
وأشار إلى ان مركز فض المنازعات وهو مركز اختيارى والعميل امامه بدائل .وفيما يتعلق بصفقات قطاع البنوك .
التعليقات